Statement

توضيح

بشأن قضية التفريق المرفوعة ضد نوال السعداوي وقرار النائب العام

الصادر يوم 23 مايو 2001

ورد إلى اللجنة المصرية للتضامن في الآونة الأخيرة الكثير من الرسائل والاستفسارات بشأن قرار النائب العام الصادر يوم 23 مايو 2001 برفض الشكوى الذي تقدم بها احد المحامين ضد الدكتورة نوال السعداوي إلى النائب العام يتهمها فيها بازدراء الأديان ويطلب تفريقها هن زوجها الدكتور شريف حتاته حيث يدعى أنها مرتدة عن الإسلام.

ويتصور الكثيرون ان هذا يضع حدا لقضية الحسبة المرفوعة ضد الدكتورة نوال. لاشك ان قرار النائب العام هو قرار حكيم في ذلك الاتجاه نؤيده ونقدره عليه،  لكن واقع الأمر ان ذات المحامى قد رفع دعوة أخرى في المحكمة مباشرة (في تجاوز لإجراءات رفع قضايا الحسبة) يوجه فيها نفس الاتهامات ويطالب فيها مرة أخرى بتفريقها. هذه الشكوى لازالت قائمة وقد تحددت جلسة يوم 18 يونيو للنظر فيها أمام محكمة الأحوال الشخصية .

ومن هنا فإن اللجنة المصرية للتضامن مع الدكتورة نوال السعداوي تعلن عن استمرار حملتها في التضامن مع الدكتورة نوال والمطالبة برفض الدعوى المقامة ضدها . كذلك تعلن اللجنة أن حملتها لن تقتصر على مساندة الدكتورة نوال السعداوي فحسب بل أنها تمتد  من أجل حشد الرأي العام بهدف إلغاء التام لقانون الحسبة الذي يعيد إلى الأذهان عصر محاكم التفتيش ويسمح بالتدخل في الحياة الشخصية للمواطنين عقابا لهم على أرائيهم.

هذا وتدعوكم اللجنة المصرية للتضامن مع نوال السعداوي لتكثيف الجهود دعما لحملتها المستمرة لإسقاط الدعوى المزمع نظرها يوم 18 يونيو 2001 كما تناشدكم مساندتها في حملتها المستمرة لحين إلغاء قانون الحسبة.

 اللجنة المصرية للتضامن مع نوال السعداوي

القاهرة في  25 مايو 2001